هرچند اقتضائات جمعیتی می‌تواند سرفصل «افزایش تعداد نمایندگان» را باز کند، اما مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکم می‌کند که بررسی جامع‌تری درمورد آن انجام شود...
فعلا تفسیر مجلس و دولت از قانون اساسی در این مورد هماهنگ است، اما بررسی کلمه به کلمه اصل 64 قانون اساسی، نشان می‌دهد که تفسیر این دو قوه، بحث‌برانگیز به نظر می‌رسد. به گزارش اکوایران، اصل 64 قانون اساسی می‌گوید: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعآ یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند». در سال 1378 اما دولت وقت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که پس از تصویب و ابلاغ، تعداد نمایندگان مجلس را 20 نفر افزایش داد و بدین ترتیب از مجلس ششم به بعد هر چهار سال یک‌بار 290 نماینده راهی ساختمان هرمی شکل بهارستان می‌شوند. طبق قانون اساسی هر 10 سال یک‌بار می‌تواند بر تعداد نمایندگان افزوده شود اما این طرح دست‌کم دو بار در دوره‌های هشتم و نهم بی‌نتیجه مانده بود. نمایندگان مجلس دهم نیز در سال آخر کارشان به دنبال این طرح بودند، اما در تعامل بین قوا گیر کرد و با مخالفت دولت روحانی به دلیل بار مالی آن، مواجه و در نهایت برخلاف اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. ساکنان فعلی ساختمان هرمی شکل بهارستان اما دوباره قصد دارند تا تعداد کرسی‌های نمایندگی را افزایش بدهند. آن هم نه 20 کرسی، بلکه آنها می‌خواهند 40 صندلی نمایندگی به خانه ملت اضافه کنند. جزئیاتی از طرح افزایش نمایندگان در دوره اخیر، اولین‌بار مهر پارسال بود که 54 نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار افزایش تعداد نمایندگان شدند؛ طرحی که تا به امسال از آن خبری نبود اما حالا در آستانه ورود به سال انتخابات مجلس دوازدهم، عزم بهارستان‌نشین‌ها برای افزایش تعداد یاران خود بیشتر شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد گیر قانونیِ تصویب اجرای این طرح از سمت قوه مجریه نیز دیگر همانند گذشته وجود ندارد؛ چنانکه محمدرضا صباغیان - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس - گفته بود «وزیر کشور و رئیس‌جمهور به صورت شفاهی به ما گفته‌اند که با طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان موافق هستند.» درمورد جزئیات این افزایش‌ها هم علی حدادی - سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس - با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره میزان افزایش تعداد نمایندگان، به ایرنا گفته بود: «بر اساس مصوبه انجام‌شده برای آذربایجان غربی یک نفر، اصفهان ۲نفر، البرز ۳نفر، بوشهر یک نفر، شهرستان‌های تهران ۴نفر قطعی و ۲نفر ذخیره، چهارمحال و بختیاری یک نفر، خراسان جنوبی یک نفر، خراسان رضوی ۲نفر، خراسان شمالی یک نفر، خوزستان ۲نفر، سیستان و بلوچستان ۳نفر، فارس ۲نفر، قزوین یک نفر، قم یک نفر، کردستان یک نفر، کرمان ۳نفر، کرمانشاه یک نفر، گلستان یک نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک نفر، هرمزگان ۲نفر، یزد ۲نفر و لرستان یک نفر به تعداد کرسی نمایندگان این استان‌ها افزوده می‌شود.» طرح به انتخابات مجلس دوازدهم می‌رسد؟ طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در حال حاضر در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و هنوز به صحن نرسیده و خبری هم از اصلاح قانون انتخابات نشده است؛ با این حال هنوز معلوم نیست که با توجه به مدت‌زمان باقی‌مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم، آیا اجرای این طرح - در صورت تصویب - به مجلس سال آینده می‌رسد و در دوره دوازدهم 330 نفر پا به ساختمان هرمی‌شکل مجلس می‌گذارند یا خیر.
حمیدرضا کاظمی - نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی - در گفت‌وگو با اکوایران، درباره این طرح گفته است: ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد که هر 10 سال می‌توان تعداد 20 نماینده را به مجلس اضافه کرد و از سوی دیگر در دو دهه گذشته تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکرده است. بنابراین طرحی را تحت عنوان افزایش تعداد نمایندگان مطرح کردند و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، با توجه به آنکه در قانون و یک‌سری آیتم‌ها مانند آیتم جمعیت، پراکندگی و محرومیت وجود دارد، کارگروهی از طرف کمیسیون مامور شد تا نظر مجامع استانی را در سطح کشور دریافت کند و به یک جمع‌بندی رسیدند که در صحن هم رای بیاورد تا 40 نفر به تعداد نمایندگان افزوده شود. کار طرح در کمیسیون به پایان رسیده و باید به صحن بیاید که آن هم بستگی به نظر نمایندگان دارد. در صورتی که نمایندگان در صحن به این طرح رای بدهند و تصویب شود، باید دید شورای نگهبان آن را تایید می‌کند یا خیر. دولت هم نظر خود را درباره مسائل بار مالی آن را اعلام می‌کند و در صورت موافقت، به قانون تبدیل خواهد شد.» کاظمی در پاسخ به این پرسش که "آیا این طرح به انتخابات مجلس دوازدهم می‌رسد یا خیر؟" گفت: «اگر قبل از عید بتواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد، به انتخابات می‌رسد اما اگر موانعی ایجاد شود که طرح در دستور کار قرار نگیرد، بعد از عید وارد برنامه‌های زمان‌بندی انتخابات می‌شود و نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه را تغییر داد.» بی‌توجهی به قانون اساسی یا تفسیر متفاوت؟ استدلال مجلسی‌ها برای افزایش 40 نفریِ تعداد نمایندگان، این است که از آخرین افزایش در سال 78 بیش از 23 سال گذشته و از آنجا که قانون اساسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان در هر 10 سال به میزان 20 را مطرح کرده، حالا باید 40 نفر به این تعداد اضافه شود؛ موضوعی که ظاهرا دولت هم با جزئیات آن موافق است؛ چنانکه فروردین امسال روزنامه ایران در گزارشی به این مساله اشاره کرد و نوشت: «از آنجایی که در تعداد نمایندگان در 20 سال گذشته تغییری وجود نداشته و طبق قانون پس از هر 10 سال حداکثر 20 نماینده می‌توانند اضافه شوند، این افزایش می‌تواند به 40 نفر هم برسد.» با این حال، چند نکته در این رابطه قابل توجه است؛ مساله نخست از منظر قانون اساسی است که اولا گفته هر 10 سال یک‌بار «می‌تواند» به تعداد نماینده‌ها افزوده شود و الزامی در این رابطه مطرح نکرده است و ثانیا مجوزی که برای این افزایش بیان کرده، به میزان «حداکثر» 20 نماینده است و الزاما قرار نیست هر 10 سال دقیقا 20 نماینده اضافه شود. در نتیجه، این تلقی که «چون دو دهه به تعداد نماینده‌ها اضافه نشده، حالا باید آن میزانِ حداکثری هم ضرب در 2 شود»، تفسیری بحث‌برانگیز است. فعلا به نظر می‌رسد دولت و مجلس بر این تفسیر از اصل 64 قانون اساسی توافق نظر دارند، اما معلوم نیست که شورای نگهبان هم در نهایت چنین تفسیری داشته باشد. مساله دوم، هزینه‌هایی است که این طرح به کشور تحمیل می‌کند. افزایش تعداد نمایندگان آن هم به میزان 40 نفر، هزینه‌های زیادی دارد؛ از حقوق و مزایا و هزینه‌های دفاتر نمایندگان گرفته تا افزایش هزینه‌های جاری مجلس برای برو و بیای 330 نماینده. در این شرایط سخت اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های بین‌المللی باید بررسی شود که آیا آورده اقتصادی 40 نماینده جدید آنقدری هست که هزینه‌کرد برای آن صرفه اقتصادی داشته باشد؟ مساله سوم، تغییر پراکندگی جمعیت در دو دهه اخیر است. به همان میزان که برخی استان‌های مهاجرپذیر با افزایش چشمگیر جمعیت در دو دهه اخیر مواجه شده‌اند، برخی استان‌های مهاجرفرست (به دلایل محرومیت، بدی آب و هوا، خشکسالی، آلودگی و ...) با کاهش جمعیت مواجه شده‌اند، اما در طرح مجلسی‌ها ظاهرا تنها افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش تعداد کرسی‌ها دیده شده و ارزیابی‌ای از استان‌های گروه دوم به چشم نمی‌خورد. مساله چهارم، بحران مشارکت است. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رکورد کمترین میزان مشارکت را ثبت کرد. بر اساس آنچه وزارت کشور اعلام کرد، میانگین مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تنها 42 درصد بود و در استان تهران - که حالا نماینده‌ها بزرگترین لقمه را برای افزایش تعداد نمایندگان آن گرفته‌اند (4 قطعی و 2 ذخیره) - تنها 26 درصد از واجدین شرایط پای صندوق‌های رای رفته بودند. هرچند قانون اساسی برای اعطای مجوز افزایش تعداد کرسی‌های مجلس حرفی از میزان مشارکت نزده، اما تصریح کرده که این تغییرات باید با در نظر گرفتن «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» انجام شود و میزان مشارکت قطعا می‌تواند یک عامل مهم سیاسی برای ردِ ضرورت تصویب این طرح در شرایط فعلی محسوب شود. به زبان ساده می‌توان گفت هرچند اقتضائات جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند بحث کاهش یا افزایش تعداد نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه را باز کند، اما اقتضائات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکم می‌کند که بررسی جامع‌تری درمورد آن انجام شود و شاید در این شرایط «تغییر ترکیب نماینده‌ها» ایده بهتری باشد، نه لزوما «افزایش تعداد نماینده‌ها». در وضعیت فعلی که با توجه به اعتراضات اخیر، افزایش مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های مردمی و موضوعاتی از جمله حمایت مجلس از محدودیت‌های شدید فضای مجازی می‌توان پیش‌بینی کرد که مشارکت بیشتری را در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد نخواهیم بود، میهمانان بهارستان باید به این پرسش پاسخ بدهند که هر کرسی مجلس قرار است توسط چند برگه رای، با یک نماینده پُر شود؟
